تعقد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلستها اليوم الأحد، لنظر الطعن المقدم من المحامي محمد رشوان ضد إلغاء الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية وتحديد مدة عرضها بـ90 دقيقة. يُعد القرار موضوع النزاع مخالفًا للدستور المصري، كما يُعتبر انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير التي نصت عليها نصوص الدستور.
عنوان H3: تأثير القرار على الأنشطة الرياضية
أشارت الدعوى إلى أن الحالة الحالية للتحكيم الرياضي في مصر بعد صدور القرار تعكس تراجعًا ملحوظًا، حيث لم تحقق أي تحسينات بل أدى إلى نتائج عكسية. كما أشارت إلى أن تحديد مدة البرامج الرياضية بـ90 دقيقة يضر بالاقتصاد الرياضي، ويؤثر سلبًا على سوق الإعلانات والرعاة، ويتعارض مع المعايير العالمية في تغطية الأنشطة الرياضية.
عنوان H3: مخاوف من تراجع عن الممارسات الدولية
أكدت الدعوى أن تطبيق هذا القرار يمثل خطوة رجعية، حيث تختلف الممارسات الدولية في التعامل مع البرامج الرياضية، وتُفضل تمديد المدة لتعزيز الجودة والتنافسية. يُعد هذا النهج غير متوافق مع التطورات العالمية، مما يُثير تساؤلات حول توجهات القضاء لمواكبة التحديات الحديثة.
عنوان H3: مطالب بتعديل القرار
تدعو الدعوى إلى إعادة النظر في القرار، وضمان احترام المبادئ الدستورية، وحماية حقوق الرياضة والجمهور. كما تطالب بضرورة تطوير أنظمة التحكيم لتواكب تطلعات الرياضة المصرية، وتعزز من جاذبيتها في السوق المحلي والدولي.
[KEYWORDS_SECTION_START]
التحكيم الرياضي، الحق في التعبير، الدستور المصري، إلغاء الفقرة التحكيمية، السوق الإعلانية، معايير دولية
[META_DESCRIPTION_START]
تتناول الدعوى المقدمة من محمد رشوان إلغاء الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية، مع انتقاد القرار لانتهاكه الدستور وتأثيره السلبي على سوق الإعلانات.