الإنتربول: زيادة مهولة في جرائم إلكترونية بغرب ووسط أفريقيا

أشارت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” إلى أن الجرائم الإلكترونية تشكل أكثر من 30% من جرائم المدن في مناطق غرب ووسط إفريقيا. مع إشارة إلى ارتفاع مخيف في بعض الدول، حيث شهدت زامبيا زيادة حادة في عمليات الاحتيال الإلكتروني تجاوزت 3000% بين عامي 2023 و2024. تقرير “إنتربول” لتقييم التهديدات الإلكترونية لعام 2025، وفقًا لراديو “فرنسا الدولي”، يكشف عن تطورات مقلقة في هذا المجال.

التصيد الاحتيالي: وسيلة فعّالة للسرقة الرقمية

من بين أشكال الجرائم الإلكترونية المنتشرة، يبرز التصيد الاحتيالي كأحد أخطرها. وفقًا للتقرير، يمثل هذا النوع 34% من جميع الحوادث الإلكترونية المسجّلة في إفريقيا. تُستخدم هذه التقنية من قبل المحتالين للاحتيال على الضحايا عبر إرسال رسائل تبدو كأنها صادرة من مؤسسات موثوقة مثل البنوك أو خدمات التوصيل. يشجّع المحتالون الضحايا على النقر على روابط مزيفة أو تقديم معلومات شخصية، ما يُعد أداة بسيطة لكنها فعّالة بشكل كبير.

برامج الفدية: أزمة تهدد البنية التحتية

أشار سيمون هيرلي، الضابط المتخصص في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في “إنتربول”، إلى انتشار آفة جديدة تُعرف باسم برامج الفدية. هذه البرمجيات الخبيثة تُستخدم لتشفر الملفات أو منع الوصول إلى الأجهزة، بهدف ابتزاز المال من الضحايا. في عام 2024، سُجّلت أكثر من 12 ألف حملة من هذا النوع في جنوب إفريقيا، بينما تأثرت بعض الهجمات بالبنية التحتية الحيوية، مثل هيئة طرق كينيا والمكتب الوطني للإحصاء النيجيري.

مناطق التضرر الأكبر: غرب وشرق إفريقيا

أوضح هيرلي أن مناطق غرب وشرق إفريقيا تشهد حالياً أعلى معدلات لجرائم الاختراق. ففي نيجيريا وغانا وكوت ديفوار، أصبحت عمليات اختراق البريد الإلكتروني للشركات نموذجًا شائعًا. يُستخدم هذا الأسلوب لخداع الموظفين باعتبارهم أفرادًا موثوقين داخل الشركات، مما يؤدي إلى تحويلات مالية غير مصرّح بها أو كشف معلومات حساسة.

جهود التحقيق: تطوير الخبرات وتوسيع الشراكات

رغم التحديات، أشار هيرلي إلى أن العديد من الدول الأفريقية أنشأت وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ووفرت برامج تدريبية للمحققين. هذه الخطوات تُعد جزءًا من تحسين القدرات المحلية. ومع ذلك، أكد أن الوضع لا يزال مقلقًا، حيث أفادت أكثر من 90% من الدول عن نقص الموارد والمعدات الضرورية. كما أشار إلى أن 65% من الدول لم تُعدّ تشريعات مجدّدة ل combating هذه الجرائم في الـ 12 شهرًا الماضية.

تحدٍ قانوني وتقني: حاجة ماسّة للإطار المرافق

ضرب هيرلي مثالًا على أن إفريقيا ما زالت تفتقر إلى إطار قانوني قوي يُسهل جمع الأدلة الرقمية أو التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى. هذه الثغرة تُضعف جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتعزيز البنية التحتية والقوانين المتعلقة بالخصوصية الرقمية.