أعلن الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” توقيف القيد للنادي الإسماعيلي مجددًا، معتبرًا أن القضية الجديدة التي ظهرت في 13 يونيو تؤثر على استقراره، وإجراءات العقوبة تشمل ثلاثة ملفات قضايا متعلقة باللاعبين والمدربين. بالإضافة إلى ذلك، خضعت الإدارة للعقوبات التأديبية بسبب ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة الدولية.
أسباب القرار التأديبي الجديد
ينتظر مسؤولو النادي ردًا من الفيفا على الطعن الذي قدموه، مؤكدين أن اللاعبين والمدربين تقدموا بشكوى مكثفة، ما دفع المجلس إلى تقييم الوضع بعناية. تشير التقارير إلى أن العقوبة ستبدأ مع فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للنادي في خطة تجديد تشكيلته.
الإجراءات القانونية والطعن المتوقع
يؤكد الإسماعيلى أن الإدارة القانونية تتابع الملف بجدية، وقد بدأت بالإجراءات العاجلة لرفع الطعن، سواء لإلغاء القرار أو تأجيل تنفيذه. يأمل الجماهير أن يتم حل الملف بشكل سريع، قبل بدء عمليات التسجيل الجديدة، حيث يرى البعض أن العقوبة قد تؤثر على استقرار الفريق.
مخالفة سابقة وعقوبات متشابهة
كانت العقوبة السابقة تشبه هذه، إذ واجه النادي نفس القرار التأديبي في الماضي، وهو ما يعكس استمرار التحديات. في بيانه، عبر النادي عن استياءه من قرار لجنة الانضباط، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية مصالحه وحقوقه.
التوقعات والجهود المستقبلية
يؤكد الإسماعيلى أن كل الجهود تُبذل من أجل تجاوز هذه المرحلة، مع التأكيد على أن قراراته تلتزم بالأنظمة الرياضية. يُعد هذا القرار من بين التحديات التي تواجهها الإدارة، لكنها تسعى إلى حماية مستقبل الفريق من خلال الردود القانونية المدروسة.