الضرائب: الميكنة والفاتورة الإلكترونية أدوات دمج الاقتصاد غير الرسمي.. وتسهيلات جديدة للممولين

وظائف مصلحة الضرائب

أكد الأستاذ وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بمصلحة الضرائب المصرية، أن ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي يمثل أولوية مهمة للدولة المصرية، مشيراً إلى أن المصلحة تعمل منذ عام 2018 على تنفيذ منظومة متكاملة للميكنة بهدف حصر التعاملات الاقتصادية وتعزيز دمج الأنشطة المختلفة داخل الاقتصاد الرسمي.

وأوضح السيد، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن”، أن من أبرز نتائج جهود الميكنة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وما يرتبط بها من إجراءات جمركية مثل الإفراج المسبق، بما يتيح تتبع حركة السلع والخدمات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.

وأشار إلى أن جهود دمج الاقتصاد الموازي صاحبتها تعديلات تشريعية، من بينها القانون رقم 30، الذي اشترط اعتماد تكاليف ومصروفات الممولين على مستندات وفواتير أو إيصالات إلكترونية.

وأضاف أن المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة الملتزمين، من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها:

تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، بما يساهم في سرعة الفصل في الخلافات الضريبية وتحقيق الاستقرار للممولين.

تعديل المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما ينظم مسك الدفاتر والحسابات، مع تقديم تيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة التي يصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه من خلال نظام مبسط.

استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة للمستثمرين لمدة 8 أشهر خلال فترة التأسيس والإنشاء، دون تحمل أعباء ضريبية أو الالتزام بتقديم إقرارات أو الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى اكتمال المشروع.

وأكد مدير عام ضرائب الدخل أن هذه الإجراءات تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز موارد الدولة، مشدداً على استمرار العمل لتطوير المنظومة الضريبية وتقديم حلول أكثر مرونة للممولين.