أعلن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مسودة التعديلات التي تُعدّل القوانين المتعلقة بالإسكان في مصر. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الشروط والإجراءات المتبعة في منح التراخيص وضمان جودة المشروعات السكنية. من خلال هذه التغييرات، يسعى البرلمان إلى مواكبة التحديات الحديثة في قطاع الإسكان، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ القوانين.
التفاصيل الرئيسية للتعديلات
تشمل التعديلات الجديدة تعديلات في البنود المتعلقة بتحديد مساحات الوحدات السكنية، وزيادة معايير السلامة في البناء، وتفعيل آليات التفتيش الميداني. كما تم إضافة بند جديد يمنح مهلة تصل إلى ستة أشهر للمطورين لتصحيح مخالفات التراخيص دون عقوبات. هذا التغيير يُعدّ خطوة إيجابية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
دور محمد عطية الفيومي في توجيه التعديلات
يُعد الفيومي من أبرز المُؤيدين لتطوير التشريعات السكنية، حيث يؤكد على ضرورة موازنة بين مصالح المطورين والمستهلكين. عبر تصريحاته، أشار إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض في السوق. كما شدد على أهمية إشراك الخبراء في صياغة البنود لضمان فعاليتها على المدى الطويل.
تأثير التعديلات على السوق العقاري
تُعتبر هذه التعديلات مناسبة لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتحقيق استقرار في العمليات الإدارية. من المتوقع أن تؤدي إلى تقليل التأخير في إصدار التراخيص، ما يساهم في تحسين جودة الإسكان وزيادة عدد الوحدات المتاحة. كما تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
توقعات حول موعد تطبيق التعديلات
من المرجح أن تُصدر هذه التعديلات في الأسابيع القادمة، بعد إجراء المراجعات النهائية من قبل الجهات المعنية. يُشترط أن تُطبق القوانين الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، مما يُعطي مهلة للقطاعات المختلفة للاستعداد. يأمل الفيومي أن تساهم هذه الخطوة في تحسين الصورة العامة للقطاع السكني في مصر.
أهمية هذه التعديلات في سياق التحول الرقمي
تعد هذه التعديلات جزءًا من مبادرات الدولة لتطبيق التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما في ذلك الإسكان. من خلال تبسيط الإجراءات واعتماد المنصات الإلكترونية، يُتوقع أن تُصبح عمليات منح التراخيص أكثر كفاءة. هذا التوجه يُعكس حرص البرلمان على تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات مُحسّنة للمواطنين.