أعلن الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم بعد مراجعة مكثفة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» أن الحكومة أعدت مشروعًا جديدًا وتم تقديمه أمس لمجلس النواب. وشدد خضر على ضرورة متابعة تفاصيل المشروع لضمان توازنه بين حقوق المستأجرين والمستأجرين.
تفاصيل ترقبية من أستاذ القانون
أشار خضر إلى أن مشروع القانون يمر بمرحلة حاسمة تؤثر على تطبيقه في المستقبل. وتابع: «يجب أن يكون هناك توضيح للتعريفات الأساسية، مثل مصطلحات الإيجار القديم والحديث، لتجنب الالتباس». كما لفت إلى أن المراجعة تضمنت إجراءات تساهم في استقرار السوق العقارية.
تحرك حكومي مُخطط له
أكد خضر أن الحكومة تسعى لتقديم مشروع قانون موحد ينظم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات. وذكر أن الإجراءات الجديدة ستُساهم في تقليل الصراعات القانونية، خاصة في المناطق السكنية القديمة. كما أشار إلى أهمية تعاون الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بفعالية.
رؤية مستقبلية للإيجار
أوضح خضر أن النصوص القانونية المُعدة ستُراعي ظروف السوق والاحتياجات الطارئة. واعتبر أن الهدف منها هو تحقيق عدالة تامة بين الطرفين. كما أشار إلى أن المراجعة ستتيح فرصة لمناقشة تحديات الإيجار في ضوء التغيرات الاقتصادية.
تفاعل الجمهور مع التطورات
أشارت عزة مصطفى إلى أن المتابعين ينتظرون توضيحات إضافية حول آليات التنفيذ. ورحب خضر بمشاركة المجتمع في تقييم مشروع القانون. كما أشار إلى أن التحديثات ستأتي بنتائج إيجابية على المدى الطويل.
تأثيرات متوقعة على السوق
أكد خضر أن القانون الجديد سيُحدث تغييرات كبيرة في العقود الإيجارية. واعتبر أن التوازن بين الطرفين ضروري لضمان استقرار السوق. كما أشار إلى أن التحديثات ستُعزز الثقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات.