قررت الحكومة المصرية تغيير نهج الضريبة على التعاملات في سوق المال، حيث أثارت هذه الخطوة تفاؤلًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية. وتم اتخاذ هذا القرار بعد تشاور أجرته وزارة الاستثمار والمالية، تجلى من خلاله توجه جديد لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
التحديات السابقة وردود الأفعال
من المعروف أن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتداولين في البورصة المصرية، منذ عام 2017، أثار جدلًا كبيرًا. إذ واجه المستثمرون انتقادات لاذعة، حيث أشارت أصواتهم إلى أن هذا النظام قد يشكل ضررًا كبيرًا لحركة التداول. كما أبدى أصحاب القرار آنذاك قلقًا من تأثيره على جذب المستثمرين، مما أدى إلى تراجع في النشاط الاستثماري.
تأثير الضريبة على البورصة المصرية
في الواقع، سجلت البورصة المصرية خسائر في متوسط جلساتها قبل تعليق تحصيل ضريبة الأرباح الر资本ية عام 2022. وعكس هذا التأثير تراجعاً في إقبال المتداولين، الذي كان يُعتبر من العوامل الأساسية لتعزيز السوق. ومع تنامي المخاوف، تطلّب الأمر استجابة سريعة من الجهات المختصة.
مبادرة الحكومة والتعديلات المقررة
استجابت الحكومة لأصوات الاعتراضات التي أبداها أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. إذ اعتبرت النخبة الاقتصادية أن الضريبة كانت تحدّ من عجلة الاستثمار. وفي اجتماعها الأسبوعي بتاريخ 4-6-2025، عرض رئيس الوزراء الموقف النهائي بشأن الضريبة، ليقرّ تغيير نهج التحصيل الضريبي.
تحول الضريبة إلى ضريبة الدمغة
بعد هذه القرارات، تحوّلت الضريبة من الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة، سواء للأشخاص المقيمين أو غير المقيمين. هذا التغيير يُعد خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق. كما يعكس اهتمام الحكومة بالحفاظ على استقرار السوق وتنميته.
مستقبل سوق المال والمستثمرين
بما أن هذا القرار يسعى لاستقطاب المستثمرين الأفراد، فإنه يُعتبر محفزًا لتعافي السوق. إذ من المتوقع أن يُعيد هذا النهج التوازن بين المصالح المالية والاقتصادية، مما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
“البورصة المصرية”، “ضريبة الدمغة”، “الاستثمار في سوق المال”، “التحصيل الضريبي”، “النخبة الاقتصادية”، “الأرباح الرأسمالية”.
meta description: قررت الحكومة المصرية تغيير نظام الضريبة على المتداولين في البورصة من الأرباح الرأسمالية إلى الدمغة لتعزيز الاستثمار وتحسين حركة التداول.