أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن التنسيق المستمر مع مجلس النواب في إطار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. أشار إلى أن تحقيق التوازن يتطلب حرفية وتقديرًا دقيقًا للاحتياجات، مع التركيز على خفض العجز والاقتراض. كما أشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب ستستمر في مناقشة الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم الفئات الضعيفة وتعزز النمو.
تعاون وزارة المالية مع البرلمان
أكد الوزير أن التعاون مع البرلمان يُعد خطوة أساسية لضمان استقرار المالية العامة، مع توجيه الانتباه إلى أن الهدف من هذه المناقشات هو تحقيق التوازن والتخطيط السليم للإنفاق. يُعد هذا التفاهم مفتاحًا لإنجاح الموازنة وضمان تنفيذها بفعالية، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الحالية.
خفض نسبة الدين وتحقيق النمو
أشار كجوك إلى أن الدين العام متناسب مع حجم الاقتصاد، متوقعًا خفضه إلى 82% في الموازنة الجديدة. أوضح أن تراجع التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تحسين خدمة الدين، مما يدعم استقرار المالية. كما أشار إلى تحقيق خفض في الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، وهو إنجاز ملموس يعكس التخطيط الدقيق.
تحسين قدرات الإيرادات الضريبية
أشار الوزير إلى أن نمو الإيرادات الضريبية بلغ 35% في العام الجاري، دون الحاجة إلى فرض ضرائب إضافية. تحققت هذه الزيادة بفضل حل مشاكل قديمة وتسهيلات تُساعد أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى النظام. أكد أن هذه النتائج ستُعلن قريبًا، مما يعكس نهجًا حكيمًا في إدارة الموارد.
تأثير التسهيلات على الاقتصاد غير الرسمي
أوضح أن ربط زيادة الإيرادات الضريبية بفرض ضرائب إضافية كان مفهومًا خاطئًا، حيث إن الزيادة ناتجة عن تحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حوافز. أشار إلى أن هذه التسهيلات ساهمت في دخول عدد كبير من المكلفين غير الرسميين إلى النظام، مما يُعد إنجازًا ملموسًا في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.