ضغوط في الكونغرس على ترامب للتراجع عن صفقة الديزل المثيرة للجدل
وأشار البيان إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقم بالتشاور مع الكونغرس أو تقديم أي تفسير لقرارها، وهو ما ينص عليه القانون كذلك.
وأضاف الأعضاء في البيان أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تمنح بوتين دعماً مالياً في وقت تستمر فيه روسيا بقتل المدنيين الأوكرانيين، مشددين على ضرورة أن تعيد الإدارة توجيه مسارها فوراً.
وتُعد هذه التصريحات أحدث انتقادات من الحزبين للصفقة التي أطلقها ترامب، والتي شهدت في بادئ الأمر دعماً شبه إجماعي من الجمهوريين ضمن سياستهم الخارجية، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد إذا ما تمكن الجمهوريون من الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس.
وشملت قائمة أعضاء مجلس الشيوخ الذين أصدروا البيان كلا من الجمهوريين سوزان كولينز عن ولاية مين، وليسا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية يوتا، والديمقراطيين جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريجون.
وكان توم تيليس قد صرح في وقت سابق بأن صفقة الرئيس دونالد ترامب مع روسيا بشأن الديزل قد تكون غير قانونية، وقد تعرض حياة الأمريكيين للخطر.
من جهته، أكد ترامب موافقة روسيا على توريد شحنات ديزل للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن إدارته رفعت مؤقتاً العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف إلى حرمان موسكو من العائدات الضرورية لتمويل حربها على أوكرانيا.
وفي مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” على شبكة “إن بي سي”، قال تيليس، الذي تنتهي ولايته في مجلس الشيوخ في يناير المقبل، إنه يعتقد بوجود مبرر قوي للقول إن الرئيس لا يلتزم بالقانون.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز، الأحد، إن إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا باستخدام الصلاحيات القانونية المتاحة لها، مضيفاً أن هذه الصفقة، التي أعلنها ترامب يوم الجمعة، تصب في مصلحة الشعب الأمريكي وستؤدي إلى خفض الأسعار.
وواصل بيسنت القول إن الإدارة ستنفذ الصفقة بكل الصلاحيات القانونية المتاحة، مع التأكيد على أن من يدعي وجود قيود قانونية أو مشاريع قوانين مثل مشروع قانون لينزي غراهام الحالي التي تمنع تنفيذ الاتفاق فهو مخطئ.
