أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى توحيد مبادئ العدالة وحماية الملكية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أشار إلى أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر بشكل دائم يتعارض مع مبادئ البناء العادل. إن هذه الخطوة تُعد فرصة لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لسنوات، وتعمل على تطبيق الحكم القضائي بشكل فعّال ومستدام.
تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا
يُعتبر تحرير العلاقة الإيجارية من أبرز ملامح التعديلات. حيث تتحدد فترة التحرير حسب نوع الوحدة:
- الوحدات غير السكنية تُحرر خلال 5 سنوات.
- الوحدات السكنية تُحرر خلال 7 سنوات.
إضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق زيادة سنوية في الأجرة بنسبة 15% خلال هذه الفترة، مما يضمن توازنًا بين مصالح المالك والمستأجر.
تقسيم المناطق لتحديد الحد الأدنى للأجرة
وضعت الحكومة نظامًا لتقسيم الجمهورية إلى مناطق ثلاث لتحديد الحد الأدنى للأجرة:
- منطقة متميزة: 1000 جنيه.
- منطقة متوسطة: 500 جنيه.
- منطقة اقتصادية: 250 جنيهًا.
هذا الإجراء يهدف إلى تفعيل سياسة عادلة تتناسب مع تكاليف المعيشة في كل منطقة، مما يحد من التفاوت في التسعير.
معالجة الوحدات المغلقة
أشار الوزير إلى أن التعديلات تُركز على حل مشكلة الوحدات المغلقة، التي تُعتبر مصدرًا للإحباط للملك. إذ يُسمح بالإخلاء الإجباري إذا بقيت الوحدة مغلقة لأكثر من عام، كما يُنهى العقد الإيجاري في حال كان المستأجر أو من يمتد له العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض.
وقال: “لا عدالة في تجاهل المالك لفترة طويلة، بينما يُحرم من استغلال وحدته، وهذا ما تسعى الدولة لتصحيحه.”
حماية المستأجرين الأصليين والضعفاء
أكد الوزير على أن الدولة لن تترك أي مواطن في الشارع، مشيرًا إلى أن القانون يُقدم أحقية للمستأجرين المتأثرين، خاصة كبار السن، في الحصول على وحدات بديلة من ضمن مشروعات الدولة. هذا القرار يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق الفئات الأضعف، مع الحفاظ على مصالح الملاك.
تعداد 2027: خريطة للعدالة الإيجارية
أشار فوزي إلى أن التعداد السكاني لعام 2027 سيشمل رصدًا دقيقًا لأوضاع الإيجار القديم، مما يُسهّل إعداد خريطة بيانات واضحة لتطبيق القانون بشكل منصف.
وأوضح: “نحن نريد دولة حديثة، تراعي مواطنيها، وتكفل العدالة بين الأطراف.”