تتصاعد المخاوف حول أزمة رسوم التقاضي التي تمس أعضاء النقابة العامة للمحامين، مما دفعهم لتحديد خطوات مُحددة لمواجهة التحديات. تُعد هذه الأزمة من أبرز القضايا التي تثير استياء المحامين، إذ تؤثر على مواردهم المالية وعملهم اليومي. تسعى النقابة إلى معرفة آراء أعضائها عبر استطلاع رأي مُفصّل، مما يُظهر اهتمامها بحل هذه المشكلة بشكل جماعي.
استطلاع الرأي: مبادرة من النقابة العامة
تجري النقابة استطلاعًا للرأي لفهم أبعاد الأزمة وتحديد السبل المثلى للتعامل معها. تشمل الأسئلة عرض خيارات مُختلفة، مثل الامتناع عن الحضور أمام المحاكم أو الاعتصام في مقرات استراحات المحامين. يهدف الاستطلاع إلى جمع آراء الأعضاء لاتخاذ قرارات مُستنيرة وفقًا لرغباتهم. يتم تنفيذ هذه المبادرة على مستوى الجمهورية، مما يعكس التزام النقابة بالإنصاف والشفافية.
مطالب المحامين: تجنب التوريد وتعطيل العمل القضائي
تتبنى بعض الفئات في النقابة إجراءات صارمة، ومنها الامتناع عن التوريد للخزائن، ما يُهدد استمرارية العمل القضائي. يطالب المحامون بحلول عاجلة لضمان استقرارهم المالي، مع التأكيد على عدالة النظام. كما تُشير التقارير إلى أن الاعتصامات قد تبدأ في مقرات المحاكم، مما قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تُتخذ بعد فشل مفاوضات سابقة لحل الأزمة.