[العنوان المعاد صياغته] “المالية تتوقع تجاوز إيرادات الضرائب 2 تريليون جنيه… قطر تتفاوض على ضخ 3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي” [KEYWORDS_SECTION_START] إيرادات الضرائب, استثمارات قطر, الساحل الشمالي

[العنوان المعاد صياغته]  
“المالية تتوقع تجاوز إيرادات الضرائب 2 تريليون جنيه… قطر تتفاوض على ضخ 3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي”  

[KEYWORDS_SECTION_START]  
إيرادات الضرائب, استثمارات قطر, الساحل الشمالي

توقعات الضرائب: تسجيل إيرادات قياسية في العام المالي الجاري

توقعت وزارة المالية أن تتجاوز حصيلة الضرائب في مصر 1.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مُعلنةً عن إنجازات موسعة في مجال التحصيل الضريبي دون فرض أعباء جديدة على الممولين. ووفقًا لبيانات الوزير أحمد كجوك، فإن الارتفاع في الإيرادات الضريبية يُعزى إلى التيسيرات التي تم تطبيقها خلال فترة ما قبل التقويم، مما أدى إلى ارتفاع المعدل المتوقع بين 8 إلى 10% مقارنةً بالعام المالي السابق، حيث بلغت 1.483 تريليون جنيه.
وأوضح كجوك خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتائج التسهيلات الضريبية الأولى أن ما يقارب 53 ألف ممول جديد سجلوا إلكترونيًا في المنظومة الضريبية طواعية، بينما تلقى جهاز الضرائب 110 آلاف طلب لغلق الملفات القديمة. بالإضافة إلى ذلك، قدم 450 ألف إقرار معدل أو جديد، مما ساهم في تحصيل ضريبة إجمالية بلغت 54 مليار جنيه عبر مبادرة طوعية بالكامل.

تيسيرات جمركية وضريبية: خطوات لتعزيز القدرة على التحصيل

أعلن مجلس الوزراء عن موافقة مبدئية على الحزمة الأولى من التيسيرات الجمركية، والتي سيتم إقرارها خلال أسابيع قليلة، وتشمل إجراءات إصلاحية ضريبية واسعة النطاق. كما تم إحالة الحزمة الأولى من التسهيلات العقارية إلى مجلس الوزراء، ومن المتوقع اكتمالها هذا الصيف، وتوزيعها إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات.
وأشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن المباحثات جارية حاليًا مع الجهات المختصة لخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة من 1.5 في الألف إلى مستويات تتراوح بين 1 و1.25 في الألف، بهدف تنشيط السوق المالية. ويعتبر هذا القرار محاولة لتعزيز الثقة في السوق، مع الحفاظ على استقرار الحصيلة الضريبية.

تأثير التسهيلات على قطاع التدريب والتعليم: مراجعة الإعفاءات

من بين الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، تدرس وزارة المالية إخضاع خدمات التدريب لضريبة القيمة المضافة، مع ترشيد الإعفاءات. ووفقًا للمصادر الحكومية، فإن الإعفاء الحالي يقتصر على الخدمات التي تقدمها جهات متخصصة في التعليم أو التدريب أو البحث العلمي، شرط أن يكون نشاطها الأساسي في هذا المجال وحده.
مع توسع سوق التعليم الرقمي، تسعى وزارة المالية إلى فرض الضريبة على بعض المنصات التعليمية الأجنبية أو التي تقدم خدمات مهنية مدفوعة عبر الإنترنت، بعد تسجيلها في نظام الموردين المبسط. وتشير التقارير إلى أن هذه التعديلات لن تؤثر على سعر الضريبة العام البالغ 14%، بل ستهدف إلى إعادة هيكلة الإعفاءات لتعظيم الحصيلة.

خطة طاقية طموحة: حلول لتفادي انقطاع الكهرباء

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تمتلك خطة متكاملة لتفادي انقطاع الكهرباء على مدى خمس سنوات، تشمل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وأكد على أن مصر تركز على عدة محاور لاستعادة إنتاجية الغاز الطبيعي، ومن بينها الاعتماد على سفن التغويز لتلبية احتياجات الدولة من الغاز، مع تسوية مستحقات الشركات الأجنبية التي سببت تراجعًا في الإنتاج.
وأضاف مدبولي أن الخطة تتضمن أيضًا تشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاجها، بالإضافة إلى إدخال خطي إنتاج جديدين من شل وإيني في يوليو، وزيادة إنتاج حقل ظهر بفضل شركة إيني. وأكد أن تسييل الغاز ليس حلًا دائمًا، بل انتقالي، مع توقع استغناء الدولة تدريجيًا عنه مع عودة إنتاج الحقول المصرية إلى مستوياتها الطبيعية.

استثمارات طاقة جديدة: منح امتيازات التنقيب لشركات عالمية

أصدرت وزارة البترول قرارات تمنح امتياز التنقيب في 7 مناطق نفطية جديدة لشركات عالمية ومحلية، مثل كايرون وأباتشي وأي بي آر وفاروس الفيوم وتحالف NPC&GHP، ضمن خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وجذب استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف. وتشمل الاتفاقيات ضخ استثمارات وحفر 17 بئرًا نفطية كحد أدنى، مع التخطيط لطرح 4 مناطق إضافية في البحر المتوسط عبر مزايدة إيجاس.
كما أعلنت وزارة البترول عن وصول سفينة رابعة لدمنة في أغسطس، لتوفير استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية، مما يُعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما في فصل الصيف حيث تزداد الاستهلاكات.

التحفيز الاقتصادي: السماح للقطاع الخاص بتشغيل محطات المياه والصرف الصحي

قررت الحكومة المصرية السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل محطات المياه والصرف الصحي بكافة أنواعها، سواء منفردة أو مجتمعة، بموجب مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب. ويتولى جهاز تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي وحماية المستهلك صلاحية إصدار التراخيص للشركات، مع تحديد مدة لا تتجاوز 15 عامًا لكل ترخيص.
وخصص القانون رسومًا للقطاع الخاص، تصل إلى 2% من سعر المتر المكعب من مياه الشرب المنتجة، و2% من سعر المتر المكعب من مياه الصرف المجمعة، مع تحديد حد أدنى 25 ألف جنيه سنويًا وحد أقصى 50 مليون جنيه. كما ألزم الشركات بالتعريفة التي يعتمدها مجلس الوزراء، مع السماح لها بتحصيل تكاليف الخدمات بعد موافقة الجهاز.

استثمارات في الصناعات: توسعة مصانع السيارات والإنتاج الضخم

كشفت شركة أبو غالي أوتوموتيف عن خططها لضخ استثمارات بقيمة 26 مليون دولار في إنشاء مصنع لتركيب سيارات ساندستورم الإماراتية في شمال خليج السويس، مع بدء الإنتاج في الربع الأول من عام 2026. وذكر رئيس مجلس الإدارة أن 40% من الاستثمارات تم ضخها منذ بداية العام، ويتوقع استكمال الباقي خلال نهاية العام، مع تركيز على الأسواق الخارجية خاصة في إفريقيا.
كما شرعت شركة جي بي أوتو في إنتاج سيارات شانجان من طراز CS55-Plus في مصنعها بمدينة السادات، مع استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 400 سيارة شهريًا، مع إمكانية زيادة الإنتاج في المستقبل.

توريق السندات: خطوة استراتيجية لتعزيز السيولة النقدية

أعلنت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر عن خططها لإصدار سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه قبل نهاية الشهر الجاري، بهدف تخفيف مستويات الرافعة المالية وتوسيع عمليات التوريق. وذكرت المصادر أن شركة الأهلي فاروس ستتولى دور المستشار المالي، بينما سيتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني.
وأشارت التقارير إلى أن هذا الإصدار يُعد جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي عبر إعادة تدوير محفظة التمويلات، مما يتيح لها الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المحافظات والمناطق النائية.

إصلاحات في التقييم العقاري: تحديث المعايير لضمان الشفافية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار النسخة المُحدّثة من معايير التقييم العقاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب إطلاق أول إطار تنظيمي لتقييم الآلات والمعدات. وذكر أحمد أنيس، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، أن المعايير الجديدة تتضمن قواعد محدثة لمراجعة تقارير التقييم، مع إدراج بند خاص بتقييم المنشآت قيد الإنشاء، مما يعكس توجهًا لضمان دقة التقديرات وتجنب التلاعب في أسعار المتر.

تأمينات شركات طاقة: تغطية مالية ضخمة لشركات البترول

فازت شركة جي أي جي للتأمين بمليار جنيه في مناقصة لتأمين أصول شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، بقيمة تغطية تأمينية تصل إلى 70 مليار جنيه. وتشمل وثيقة التأمين تغطية معدات وآلات الشركة داخل وخارج الحدود المصرية ضد جميع الأخطار الممكنة.

نمو قطاع التأمين: ارتفاع الموارد والدخل التشغيلي

كشفت شركة كونتكت المالية القابضة عن نمو كبير في إيرادات التأمين خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت محفظة الأقساط 1.07 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 54%. وأشارت الشركة إلى ارتفاع إيرادات نشاط التأمين بنسبة 73%، مع وصول الدخل التشغيلي لقطاع التأمين إلى 109 ملايين جنيه، وارتفاع صافي الربح إلى 43 مليون جنيه.

خفض أسعار النفط: تأثير على اقتصادات الخليج

أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعزز اقتصادات دول الخليج، لكن الأضرار الناتجة عن حرب إسرائيل وإيران تتفوق على هذه الفوائد. وأضافت أن الصناديق السيادية في دول الخليج تمتلك هوامش ائتمانية كبيرة يمكنها من تخفيف أثر المخاطر الأمنية الناتجة عن الصراع الإقليمي، خاصة في مضيق هرمز.

توقعات تراجع الذهب: تأثيرات على السوق المالية

في أول ساعات يوم الأحد، شهد سعر الذهب تراجعًا بنسبة 0.66%، ليصل إلى 3.385.7 ألف دولار للأوقية، مع فقده نحو 22.4 دولار. كما تراجعت أسعار خام برنت إلى 77.01 دولار للبرميل، مع خسارة 1.84 دولار وانخفاض بنسبة 2.33%، في ظل التوترات بين أمريكا وإيران.

قواعد جديدة لتمويل الدفع: زيادة رأس المال المطلوب

أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع، مع تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لمقدم خدمة الدفع فئة “أ” بـ30 مليون جنيه، ونحو 10 ملايين جنيه لفئة “ب”. كما طلب من مقدمي خدمات معلومات الحساب وخدمات إنشاء الدفع إيداع 20 مليون جنيه، مع تحديد 500 مليون جنيه لمشغلي أنظمة الدفع.

تعديلات في قروض الشركات: تقليل المخاطر المصرفية

تدرس 8 بنوك دائنة منح تمويل جديد بقيمة مليار جنيه لصالح مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، بعد أن تلقت المجموعة طلبًا لتمويل رأس المال العامل. وذكرت المصادر أن المجموعة عرضت هيكلة ديونها لتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل، وهو ما تبحث فيه البنوك حاليًا.
كما فرض البنك المركزي غرامات على البنوك المخالفة لضوابط التمويل، تتراوح بين ملياري جنيه و500 مليون جنيه لكل بنك، نتيجة عدم الوفاء بحصة تمويلات المشروعات الصغ

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *